(١) الذي ذكره في ( التفليس) في مسألة الاختلاط: أن صاحب الملك غير واجد لعين ماله في الأصح ، فيضارب ، فيكون الحكم هنا على كلامه كذلك ، فيشتركان في المخلوط ، لكن هذا هنا ضعيف ، والمذهب - كما في (( الروضة)) (٥٢/٥) -: أنه كالهالك، فللغاصب أن يعطيه قدر حقّه من غير المخلوط .

(٢) ضعيف، والمذهب: أنّ المخلوط كالهالك، سواء خلط بمثله أو بأردأ منه. كما في ((الروضة)) (٥٢/٥ ) .

(٣) البان: شجر يسمو ويطول في استواء. انظر: ((لسان العرب)) مادة (بين).

(٤) ويقسم أثلاثاً، ثلثاه للمغصوب منه، وثلثه للغاصب. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٩٢/٢).

(٥) لعدم الزيادة ، ولا شيء عليه ؛ لعدم النقص . اهـ المرجع السابق .

(٦) النقرة: هي السبيكة. انظر: ((مختار الصحاح)) مادة ( نقر) .

(٧) فإن منعه المالك من الطمِّ والتسوية ورضي باستدامتها .. فليس للغاصب طمُّها، ويندفع عنه الضمان. اهـ المرجع السابق (٢٨٩/٢) .

(٨) المسألة مفروضة فيما إذا حدث بفعله نقص ، فإن لم يحدث نقص .. فهو للمالك ولا غرم على الغاصب، ولا شيء له إن زادت القيمة. اهـ ((الروضة)) (٥١/٥) المرجع السابق .

(٩) قوله: ( لأنها بغية ) ساقط من (أ).