(١) مثل الصليب: الأصنام وآلات الملاهي؛ فإنه لا يجب في إبطالها شيء، والأصح: أنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل ؛ لتعود كما قبل التأليف ، فإن زاد في الكسر على المشروع .. غرم التفاوت بينه وبين المشروع ، فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحّد لمنع صاحب المنكر .. أبطله كيف تيسّر . اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٨٥/٢) و((التحفة)) (٢٨/٦).

(٢) ومحل الضمان إن جاوز الحد المشروع في إبطاله كما مرَّ في التعليق السابق.

(٣) هذا إذا تلف المغصوب، أمّا إن كان باقياً .. فيرجع الغاصب به، وإن كان غصبه زمناً لمثله أجرة .. استحقّ على الغاصب أجرة مثله. انظر ((الحاوي)) (٤١٧/٨).

(٤) بأن كان المثل مفقوداً عند التلف. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٨٣/٢).

(٥) هذا مذهب جمهور الفقهاء . وقيل: عليه مثله من جنسه وعلى صفته . وانظر أدلة القولين في ((الحاوي)) (٤١٧/٨-٤١٨).

(٦) صورتها : أن يكون المثل موجوداً عند التلف، ثم لم يسلّمه حتى فقده ، فههذه الصورة تختلف عمّا مرَّ . انظر : المرجع السابق .

(٧) أي: المثل . وما قاله المصنف في المسألتين هو الأصح من أحد عشر وجهاً ذكرها النووي في ((الروضة)) (٢٠/٥-٢١).

(٨) معتمد كما سيأتي .

(٩) ضعيف، والأصح: أنَّ ضابط المثلي: ما حصره كيل أو وزن وجاز السَّلم فيه ، فخرج بقيد الكيل والوزن : ما يعدّ كالحيوان أو يذرع كالثياب ، وبجواز السّلم فيه : المعجونات والمختلطات وما سبق بما لا يصح فيه السّلم. انظر: ((التحفة)) (١٩/٦) و((مغني المحتاج)) (٢٨١/٢) و((الروضة)) (١٨/٥).