(١) هو لغة: أخذ الشيء ظلماً، وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير عدواناً. كما في ((المنهاج)). اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٧٥/٢).

(٢) رواه البخاري (٣١٩٨) ومسلم (١٦١٠) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه.

(٣) هي: إتيان ما يضاف إليه الهلاك كالقتل والأكل والإحراق. اهـ ((الروضة)) (٤/٥).

(٤) هي : إتيان ما لا يضاف إليه الهلاك ويقصد بتحصيله ما يضاف إليه كالإكراه على إتلاف مال الغير ، وحفر بئر في محلّ عدواناً فتردّت فيها بهيمة أو غيرها . اهـ المرجع السابق.

(٥) الزِّق بكسر الزاي المعجمة هو: السقاء. انظر: ((مختار الصحاح)) - مادة (زقق).

(٦) أي: إن وقع فصل بين الحَلّ والفتح والاندفاق والطيران والشرود ؛ لأن ذلك لا ينسب إلى الحالِّ والفاتح. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٧٨/٢).

(٧) خلافاً للإمام أبي حنيفة القائل بعدم ضمان الغاصب لمنافع المغصوب ، ودليل المذهب قوله تعالى : ﴿فَمَنِ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ فلما لم يجز أن يُعْتدى على مالكه باستهلاك منافعه .. أوجب العموم مِثْلاً مشروعاً وهو الأجرة ، لأن القيمة أحدُ المثلين.

انظر ((الحاوي)) (٨/ ٤٤٧ - ٤٤٨).=