على أنه أقام الصفة مقام الموصوف، كأنه: نعم الرجل رجل يقوم، فحذف «رجلا» المقصود بالمدح أو الذمِ.

قال أبو بكر: هذا عندي لا يجوز، لأن إقامة الصفة مقام الموصوف، إذا كانت الصفة فعلًا، غير مستحسن.

قال: فإذا كان كذلك وجب ألا يجوز إذا لم يكن اسمًا، إذ الاسم الموافق للمحذوف في أنه مثله اسم، لذلك، غير مستحسن فيه، فإن «١» هذا الذي ذكره حسن.

فإن قيل: قد جاء (وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ) «٢»، (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ) «٣» .

[وقول الشاعر] «٤»:

وما منهما قد مات حتى رأيته

[وقوله] «٥»

وما الدهر إلا تارتان فمنهما ... أموت وأخرى أبتغى العيش أكدح «٦»

والتقدير: تارة منهما أموت وتارة منهما أكدح، ونحو هذا. فحذف الموصوف في هذه الأشياء.

قيل: إنما جاز الحذف في قوله: (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ) «٧» لأنه مبتدأ غير موصوف، إنما هو محذوف من قوله: وإنَّ من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به. فهذا خبر محذوف على هذا التقدير، والمبتدأ حذفه سائغ.

(١) في الأصل: «فأو» .

(٢) الصافات: ١٦٤.

(٧- ٣) النساء: ١٥٩.

(٦- ٤) البيت لابن مقبل (الكتاب ١: ٣٧٦) .

(٥) تكملة يقتضيها السياق.