كان صرورة أو امرأة عن رجل وبالعكس ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزء وقبله يعيد مقابل الباقي والعود، وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما، ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل (ولا) إكمال الأجرة لو قصرت (ولا) دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة وتبرع الحي يبرئ الميت، ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع الغرض وعليه رد التفاوت لا معه ولو عدل إلى التمتع عن قسيميه وتعلق الغرض بالأفضل أجزء وإلا فلا ولا يستحق أجرا. ويجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان وإن كان الحمل بأجره على إشكال، وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان وإن كان الحمل بأجرة على إشكال.

أقول: تحرير البحث أن الانسان إذا حمل إنسانا آخر في الطواف وقصد الطواف عن نفسه لكن أراد أن ينفع المحمول بحمله ليصح له طواف بركوبه عليه، فقد اختلف الفقهاء هنا بعد اتفاقهم على وقوع طواف المحمول مع النية منه إن كان بالغا، ولو كان صبيا ونوى هو الطواف به معه فقال بعضهم لا يقع للحامل لأن العبادة الواجبة يشترط فيها أن يوقعها لوجوبها لا لغرض آخر وهؤلاء هم القائلون بأن ضم نية التبرد إلى الوضوء يبطل لمنافاة ذلك الإخلاص، وقال بعضهم لا يشترط ذلك بل يجوز أن يقصد به مع الفرص ما يؤدي إليه في الأكثر لأنه حاصل له سواء قصده أو لم يقصده والحمل جائز له فإذا تحرك تحرك المحمول بالعرض قطعا فهو غير مناف، والقائلون بهذا هم القائلون بجواز ضم نية التبرد إلى نية الاستباحة ثم استدل هؤلاء في هذه المسألة بما رواه حفص بن البختري في الصحيح عن الصادق عليه السلام في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي قال عليه السلام نعم (1) وما رواه الهيثم بن أبي عروة عن الصادق عليه السلام قال قلت له إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة</div>

Page 278