وطريق الثبوت للسرقة بشهادة عدلين اثنين هذا من طرق الإثبات المتفق عليها عند أهل العلم. كما حكاه ابن رشد (١) وابن قدامة (٢) وابن الهمام (٣) وقال (هذا بإجماع الأمة) .

ثبوتها بالإقرار:

أما ثبوتها بالإقرار فقد اختلف أهل العلم في عدده على قولين:

القول الأول:

وهو كما ذكر ابن القيم: من أنه لا بد من الإقرار مرتين (٤) . وهذا من مفردات الحنابلة عن الثلاثة على ما قرره: ابن قدامة (٥) . وابن هبيرة (٦) . والدمشقي (٧) . وابن رشد (٨) . وابن الهمام (٩) .. وغيرهم.

دليله:

استدلوا بالسنة والقياس:

أما السنة: فحديث أبي أمية المخزومي كما تقدم قريبًا.

وأما القياس:

(١) انظر: ٢/٤٥٤ بداية المجتهد ٢/٤٥٤.

(٢) انظر: المغني ١٠/٢٨٩ - ٢٩٢.

(٣) انظر: شرح فتح القدير ٥/١٢٦- ١٢٧.

(٤) انظر: ص/٦٤٣.

(٥) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٢٩١.

(٦) انظر: الإفصاح ٢/ ٤١٧.

(٧) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص/٢٨٠.

(٨) انظر: بداية المجتهد ٢/٤٥٤.

(٩) انظر: شرح فتح القدير ٥/١٢٦