كتاب النكاح إلى الطلاق

مسألة ^(٥٢٨): نكاح وقع بإيجاب وقبول معاقب له وجمع شروطه، لكن حدث بين الإِيجاب والقبول لأحدهما صفة منعت من الصحة.

وصورته: فيما إذا أوجبه ثم جن الولي قبل القبول فإنه لا ينعقد ولو قبل.

***

مسألة: وطء مباح بغير نكاح ولا ملك يمين.

وصورته: في العبد إذا أجزنا له التسري، فإن طريقة الخرقي^(٥٢٩) وأبي بكر وابن أبي موسى^(٥٣٠) - ورجحها صاحب المغني ^(٥٣١) قال في القواعد الرجبية ^(٥٣٢): وهي أصح - أنه يجوز له التسري على كلا الروايتين، سواء قلنا: يملك أو لا، فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسري له، فتارة علل بأنه يملك، وتارة اعترف بأنه خلاف القياس، وأنه جاز لإجماع الصحابة عليه، قال في القواعد الرجبية ^(٥٣٣): وهذا يقتضي أنه جاز له التسري وإن قيل: إنه لا يملك اتباعًا للصحابة في ذلك. انتهى، فحينئذٍ یبقی وطء بلا نكاح ولا ملك یمین.

***