لأحدهما صفة بين الإيجاب والقبول منعت من الصحة.

وصورته: فيما إذا أوجب المبيع ثم جن البائع قبل القبول فقبل بعد ذلك المشتري فإنه لا ينعقد، فلو أغمي عليه فقال القاضي في الجامع: قياس المذهب أنه لا يبطل، وجزم في الكافي ^(٣٩٥) بأنه يبطل.

***

مسألة: عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول لا يؤثر فيه قبل القبول موت الموجب ولا موت القابل.

وصورته: في الوصية فإن القبول إنما يصح بعد موت الموجب وهو الموصي وإذا مات الموصى له بعد ذلك وقبل القبول والرد قام وارثه في ذلك مقامه على المقدم من الروايتين عند صاحب الفروع ^(٣٩٦).

***

مسألة: صورة يتحد فيها القابض والمقبض.

وصورتها: فيما إذا وهب الأب لابنه الطفل، فإنه هو الذي يقبض له، وكذلك الوصي إذا وهب لمن هو موصى عليه.

***

مسألة: أهلية البيع قد تتجزأ بالنسبة إلى الإيجاب والقبول فيكون الشخص أهلاً لإيجاب بيع نفسه دون قبوله، أو لقبوله دون إيجابه.