الضمير إلى المأمور المأخوذ من الأمر والمراد أعم وهو أن وسيلة كل فعل هل يثبت لها حكمة وهل يكون طلبه مثلًا مقتضيًا لطلبها أم لابد من نص خاص بها وهذا الفصل جدير بأن يذكر في المقدمات مع خطاب الوضع لأن حكم الوسيلة يشمل حكم شرط الصحة وله ارتباط بالصحة والفساد وجميع ذلك مذكور في فصل خطاب الوضع.