والقنوت بينها. (1)

مذهب أبي حنيفة. (1)

وقد اختلف في وجوب هذه التكبيرات أو استحبابها، والأكثر (2)- ومنهم المصنف- على الوجوب (3). وكلامه هنا وإن كان غير صريح في أحدهما، إلا أن حصر الرسالة في الفرض يدل على الوجوب، ولا دلالة على أحدهما من جهة الخصوصية، فإنها حاصلة على القولين.

قوله: «والقنوت بينها». المراد به: الدعاء، ولا ينحصر في لفظ مخصوص وإن كان المنقول أفضل.

والمراد بالقنوت بين التكبيرات: القنوت بعد كل تكبير وإن كانت العبارتان غير متطابقتين، وكأنه وقع تجوزا، فإن العمل بظاهره يوجب نقص قنوت، فإن القنوت بعدد التكبير في الأولى خمسة وفي الثانية أربعة، والكلام في دلالة العبارة على وجوب القنوت كما تقدم في التكبير، والخلاف فيهما واحد.

واعلم أن الجهر بالقراءة هنا مستحب أيضا كالجمعة، فكان ينبغي ذكره أيضا في الخصوصيات، قيل: وكذا ينبغي ذكر الجهر بالقنوت، فإنه مستحب هنا ، ولا ينافيه خصوصية الواجب. (4)

Page 641