، وقال: " وهم في متنه محمد بن

مصعب ".

فقد تبين بهذا؛ أن هذا الإسناد جاء به القرقساني وإن كان مستقيمًا في نفسه، إلا أنه لا أصل لهذا المتن به، وإنما هو خطأ منه حيث أقحمه به، والصواب: أنه إسناد المتن الآخر.

فالذي يجيء فيجعل هذا الإسناد شاهدًا للحديث، فيضمه إلى إسناد مسلم لهذا المتن، يكون قد أغرب

جدًا، وأتى بشاذ من القول.

مثال آخر:

حديث: نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد.

فهذا المتن؛ رواه حماد بن سلمة بإسنادين:

الأول: عن أبي المُهَزَّم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

أخرجه: الترمذي (١٢٨١) .

الثاني: عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ.

أخرجه: النسائي (٧/ ١٩٠ -٣٠٩) .

فالناظر في هذين الإسنادين، يظن من أول وهلة، أن هذا المتن بهذا اللفظ يُحكم عليه بمقتضى هذين الإسنادين.

والإسناد الأول فيه أبو المهزم، وهو متروك الحديث، لكن الإسناد الثاني ظاهر الصحة، فيذهب إلى تصحيح الحديث.