3- أتفق مع الشيخ عبدالله السعد في فضل الصحابة الصادقين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان ومن كان في حكمهم مع محبتهم والإقرار بأن الله أثنى عليهم في كتابه على وجه الإجمال فهذا ما لا نختلف فيه وليس موضع نقاش ولم يدر بخلدي يوما ما أن أنفي صحبة أم المؤمنين خديجة وغيرها من مسلمي المرحلة المكية إلا الذين كانوا أحياء عام الهجرة ولم يهاجروا ولم يكونوا مستضعفين فهؤلاء ذمهم القرآن الكريم وتوعدهم بجهنم ومثل هؤلاء يخرجون من الصحبة الشرعية بلا شك؛ كما لم يدر بخلدي نفي صحبة القاعدين من أولي الضرر فهؤلاء معذورين ولهم حكم إخوانهم المجاهدين لأن من عجز عن عمل وهو يريده كتب الله له أجره، وقد نص القرآن الكريم على رفع الحرج عن الأعمى والأعرج وأولي الضرر؛ فهذا أمر واضح لا يحتاج أن نلزم الآخرين بمجمل قالوه في موضع مادام أنهم فصلوه في مواضع.

4- موضع الخلاف مع الشيخ هو في حد الصحبة الشرعية الممدوحة في الكتاب والسنة والتفريق بين الصحبة العامة والصحبة الخاصة، ومعرفة أن الثناء هو على سبيل الإجمال لا يجوز الاحتجاج به على تبرئة كل فرد ممن ترجم له في الصحابة ونحو ذلك.

5- التحفظ الشديد في جانب الصحابة عند أهل السنة وخاصة المعاصرين؛ له أسباب كثيرة تاريخية ومذهبية وخصومات، ولعل من أبرز تلك الأسباب غلو الشيعة في ذم الصحابة أصحاب الصحبة الشرعية واتهامهم بالردة أو النفاق؛ لكن غلو الشيعة لا يسوغ لنا تبرئة الظلمة كمسرف بن عقبة صاحب الحرة وحرقوص بن زهير من رؤوس الخوارج والوليد بن عقبة وأمثالهم ممن يتفق أهل السنة مع الشيعة في ذمهم وإن لم يكفروهم.

Page 344