" وشرطها " أي: شرط الإضافة المعنوية " تجريد المضاف " إذا كان معرفة " من التعريف " فإن كان ذا لام حذف لامه، وإن كان علما نكر بأن يجعل واحدا [2/ 9]

من جملة من يسمى بذلك الاسم.

وإن لم يكن فلا حاجة إلى التجريد، بل لا يمكن.

أو المراد بالتجريد/90/أ: تجرده وخلوه من التعريف عند الإضافة سواء كان نكرة في نفسه من غير تجريد، أو كان معرفة جردت عن التعريف وإنما وجب التجريد لأن المعرفة لو أضيفت إلى النكرة لكان طلبا للأدنى وهو التخصيص مع حصول الأعلى وهو التعريف.

ولو أضيفت إلى المعرفة لكان تحصيل الحاصل فتضيع الإضافة حيث لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا.

فإن قيل: لا فرق بين إضافة المعرفة وبين جعلها علما في نحو: (النجم: والصعق وابن عباس) في لزوم تعريف المعرف، فما بالهم جوزوا هذا دون ذلك؟

قلنا: لا نسلم أن في هذه الأمثلة تعريف المعرف، بل فيها زوال تعريف وهو التعريف الحاصل باللام أو الإضافة، وحصول تعريف آخر وهو التعريف بالعلمية، فإنها حين صارت أعلاما لم يبق فيها الإشارة إلى معلوميتها باللام أو الإضافة، فلا يلزم فيها تعريف المعرف، بل تبديل تعريف بتعريف.

Page 9