لحديث النبي ﷺ: «لا تقولوا للمنافق سيِّد، فإنه إنْ يَكُ سيِّدًَا، فقَدْ أسخَطْتُمُ ربَّكُمْ ﷿». (^١)
ومِن العلماء مَن يرى عدم جواز تلقيب غير ذرية السبطين بالأشراف؛ لجريان العُرف بذلك، ولعدم اختلاط الأنساب، والاشتباه بين الناس، ويرى بعضهم تأديب من يفعل ذلك.
ومنهم من يرى جواز لقب الشريف لكل شريف أيًا كان، وكذا السيد لمن كان سيدًا، ولا يجوز منع إطلاقهما على غير الهاشميين أو ذرية السبطين. وإن كان الأولى عند الإطلاق - في مواطن الاشتباه - التقييد حتى لا يشتبه بذرية السبطين، وهذا هو الأولى - والله أعلم ـ؛ لأنَّ الأنسابَ محفوظة لا تتأثر بلقَبٍ أو لباس.
(^١) أخرجه: أبو داوود في «سننه» رقم (٤٧٩٩)، وأحمد في «مسنده» (٣٨/ ٢٢) رقم ... (٢٢٩٣٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (٧٦٠)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٠١) رقم (١٠٠٠٢)، والبزار في «البحر الزخار» (١٠/ ٢٧٧) رقم (٤٣٨٢)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٥/ ٢٤٧) رقم (٥٩٨٧)، وغيرهم من طريق معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة ﵁.
قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ١٢): (لا يُعرَفُ سَماعُ قتادَةَ مِن ابنِ بُرَيْدَة).
وانظر في الحديث: «السلسلة الصحيحة» للألباني (١/ ٧١٣) رقم (٣٧١). ... و(٣/ ٣٧٨) رقم (١٣٨٩).
وانظر في المسألة: «أحكام الأسماء والألقاب والكنى» د. عمر آل طالب (ص ٣٧٢).