الشروط فى الرجال هنا كما اشترطه فى النساء هناك. وهذا يوافق ما ذكره فى سورة النور من قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أو مُشْرِكَةً، والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أو مُشْرِكٌ وحُرِّمَ ذَلِكَ على المؤمنينَ﴾ لأنه من تزوج زانية تزانى مع غيره لم يكن ماؤه مصوناً محفوظاً، فكان ماؤه مختلطاً بماء غيره. والفرج الذى يطأه مشتركا هذا هو الزنا. والمرأة إذا كان زوجها يزنى بغيرها لا يميز بين الحلال والحرام كان وطؤه لها من جنس وطيء الزانى للمرأة التى يزنى بها وإن لم يطأها غيره. وإن من صور الزنا اتخاذ الأخدان. والعلماء قد تنازعوا فى جواز نكاح الزانية قبل توبتها؟ على قولين مشهورين، لكن الكتاب والسنة والاعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز. ومن تأول آية النور بالعقد وجعل ذلك منسوخا فبطلان قوله ظاهر من وجوه. ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة. ومن زوج بغيا كان ديوثا بالاتفاق. وفى الحديث: ((لا يَدْخُل الجنةَ بَخيلُ ولاَ كَذَّابُ وَلاَ دَيّوثٌ))^(١) قال تعالى: ﴿الخَبِيثَاتُ للخبيثينَ والخَبِيثونَ للخبيثاتِ والطيباتُ للطيبينَ والطيبونَ للطَّيِّبَاتِ﴾ أى الرجال الطيبون للنساء الطيبات، والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات، وكذلك فى النساء؛ فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيثا. وإذا كان قرينها خبيثا كانت خبيثة، وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة ونحوها من أمهات المؤمنين ولولا ما على الزوج فى ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ. ولهذا قال السلف: ((ما بغت امرأةُ نبيِّ قَطّ))^(٢)، ولو كان تزوج البغى جائزا لوجب تنزيه الأنبياء عما يباح. كيف وفى نساء الأنبياء من هى، كافرة كما فى أزواج المؤمنات من هو كافر؟! كما قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً للذينِ كَفَروا امرأةَ نُوحٍ وامرأةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عبادِنا صَالحیْنِ فَخَانَتَاهُما فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُما مِنَ اللّهِ شَيْئاً، وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلين. وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً للذينَ آمَنُوا امرأةَ فِرْعونَ إذْ قَالَتْ رَبِّ ابنِ لِى عِنْدَكَ بَيْتاً فى الجنَّةِ وَنَجِّنِى