((وبنت الملاعنة))^(١) لا تباح للملاعن عند عامة العلماء؛ وليس فيه إلا نزاع شاذ؛ مع أن نسبها ينقطع من أبيها، ولكن لو استلحقها للحقته، وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة. وهذا لأن ((النسب)) تتبعض أحكامه، فقد يكون الرجل ابنا في بعض الأحكام دون بعض. فابن الملاعنة ليس بابن؛ لا يرث ولا يورث، وهو ابن في ((باب النكاح)) تحرم بنت الملاعنة على الأب.

والله سبحانه وتعالى حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلا يحل للرجل أن يتزوج بنته من الرضاعة ولا أخته، مع أنه لا يثبت في حقها من ((أحكام النسب)) لا إرث ولا عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك، إنما تثبت في حقها حرمة النكاح، والمحرمية. و((أمهات المؤمنين)) أمهات في الحرمة فقط؛ لا في المحرمية. فإذا كانت البنت التي أرضعتها امرأته بلبن در بوطئه تحرم عليه وإن لم تكن منسوبة إليه في الميراث وغيره: فكيف بما خلقت من نطفته؟! فإن هذه أشد اتصالا به من تلك، وقوله تعالى في القرآن ﴿حُرِّمتْ عَلَيْكُم أَمْهَّاتُكم وبناتكم﴾ الآية: يتناول كل ما يسمى بنتا؛ حتى يحرم عليه بنت بنته، وبنت ابنه؛ بخلاف قوله في الفرائض: ﴿يُوصِيكُم اللّه في أولادِكم﴾ فإن هذا إنما يتناول ولده وولد ابنه، لا يتناول ولد بنته؛ ولهذا لما كان لفظ الابن والبنت يتناول ما يسمى بذلك مطلقا قال الله تعالى: ﴿وَحَلائلُ أبنائِكُم الّذِينَ مِنْ أَضْلابِكم﴾ ليحرز عن الابن المتبنى - كزيد - الذي كان يدعى: زيد بن محمد. فإن هذا كانوا يسمونه ((ابنا)) فلو أطلق اللفظ لظن أنه داخل فيه؛ فقال تعالى ﴿الَّذِينَ من أصْلابِكم﴾ ليخرج ذلك. وأباح للمسلمين أن يتزوج الرجل