فلا بد لها من متاع ، أو سكنى عند عامة العلماء . فإذا وجبت العدة بإزاء ذلك كان فيه من المناسبة ما ليس في إيجابها على من لا متاع لها ولا نفقة ولا سكنى وقد ثبت عن النبي ﷺ (( أنه أمر فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات ( أن تعتد)، و( أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم)، ثم ((أمَرَهَا بالانتقالِ إلى بيتِ أمِّ شريك)) ^(١)

والحديث وإن لم يكن في لفظه أن تعتد ثلاث حيض فهذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء ؛ فإن كان هذا إجماعاً : فهو الحق ، والأمة لا تجتمع على ضلالة . وإن كان من العلماء من قال : إن المطلقة ثلاثاً إنما عليها إلا الاستبراء لا الاعتداد بثلاث حيض : فهذا له وجه قوي بأن يكون طول العدة في مقابلة استحقاق الرجعة ؛ وهذا هو السبب في كونها جعلت ثلاثة قروء . فمن لا رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء ؛ وليس في ظاهر القرآن إلا ما يوافق هذا القول ؛ لا يخالفه ، وكذلك ليس في ظاهره إلا ما يوافق القول المعروف لا يخالفه . فأي القولين قضت السنة كان حقاً موافقاً لظاهر القرآن . والمعروف عند العلماء هو الأول ، بخلاف المختلعة فإن السنة مضت فيها بما ذكر، وثبت ذلك عن أكابر الصحابة وغير واحد من السلف ؛ وهو مذهب غير واحد من أئمة العلم ؛ وليس في القرآن إلا ما يوافقه لا يخالفه ؛ فلا يقاس هذا بهذا . والمعاني المفرقة بين الاعتداد بثلاثة قروء والاستبراء إن علمناها وإلا فيكفينا اتباع ما دلت عليه الأدلة الشرعية الظاهرة المعروفة .

ومما يوضح هذا أن المسبيات اللاتي يبتدأ الرق عليهن قد تقدم الإشارة إلى حديث أبي سعيد الذي فيه : أن الله أباح وطأهن للمسلمين لما تحرجوا من وطئهن، وأنزل في ذلك: ﴿والمحصناتُ مِنِ النِّسَاءِ إلا ما ملكت أيمانُكُمْ﴾ وقال فيه: إن أجل وطئهن إذا انقضت عدتهن. وروي أن النبي ﷺ قال في