الوجه مشتمل ((على قياس التمثيل))، وعلى قياس الأولى، ويخرج منه وجه رابع يجعل قياس التعليل. فيقال: الرق مقتض لجواز وطء المملوكة؛ كما نبه النص على هذه العلة كقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وإنما يمتنع الوطء بسبب يوجب التحريم؛ بأن تكون محرمة بالرضاع؛ أو بالصهر، أو بالشرك، ونحو ذلك. وهذه ليس فيها ما يصلح للمنع. لا كونها كتابية، وهذا ليس بمانع، فإذا كان المقتضى للحل قائماً، والمانع المذكور لا يصلح أن يكون معارضاً: وجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم. وهذه الوجوه بعد تمام تصورها توجب القطع بالحل.

((الوجه الخامس)) أن من تدبر سير الصحابة والسلف على عهد النبي ﷺ والصحابة وجد آثاراً كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مانعاً؛ بل هذه كانت سنة النبي ﷺ وسنة خلفائه: مثل الذي كانت له أم ولد، وكانت تسب النبي ﷺ، فقام يقتلها، وقد روى حديثها أبو داود وغيره^(١). وهذه لم تكن مسلمة، لكن هذه القصة قد يقال: إنه لا حجة فيها؛ لأنها كانت في أوائل مقدم النبي ﷺ المدينة، ولم يكن حينئذ يحرم نكاح المشركات، وإنما ثبت التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِ