وجمال تزوجها ولم يقسط في صداقها؛ فإن لم يكن لها مال لم يتزوجها، فنهى أن يتزوجها حتى يقسط في صداقها، من أجل رغبته عن نكاحها إذا لم يكن لها مال. وقوله: ﴿قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهنَّ، وَمَا يُتْلِىْ عَلَيْكُمْ فِي الكِتابِ﴾ يفتيكم، ونفتيكم في المستضعفين. فقد أخبرت عائشة في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها، وإن الله أذن له في تزويجها إذا أقسط في صداقها، وقد أخبر أنها في حجره. فدل على أنها محجور عليها.

وأيضاً فقد ثبت في السنن من حديث أبي موسى، وأبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: ((لا تُنْكَحُ اليتيمةُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، فإِنْ سَكَتَتْ فَقَد أذِنَتْ، وإنْ أَبَتْ فَلاَ جَوازَ عَلَيْهَا))^(١) فيجوز تزويجها بإذنها، ومنعه بدون إذنها. وقد قال ﷺ: ((لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمِ))^(٢) ولو أريد ((باليتيم)) ما بعد البلوغ: فبطريق الأولى: فلا بد أن يعم ما قبل البلوغ وما بعده. أما تخصيص لفظ ((اليتيم)) بما بعد البلوغ فلا يحتمله اللفظ بحال؛ ولأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليه، كما يصح إحرامه بالحج بإذن الولي، وكما يصح تصرفه في البيع وغيره بإذن وليه: عند أكثر العلماء، كما دل على ذلك القرآن بقوله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾^(٣) الآية. فأمر بالابتلاء قبل البلوغ؛ وذلك قد لا يأتي إلا بالبيع