الفقراءِ قدرَ الزكاةِ ينقصه عن النصاب كما قالوا في الأعيان الموجودة تفريعاً على تعلق الزكاة بالعين تعلقَ الشركةِ.

وعلى الاحتمال الأولِ يؤدي الزكاةَ في النصابِ الواحدِ عن جميع الأحوالِ التي مضتْ عليه في ذمةِ المديونِ، حتى يتصور أن تستغرقَ الزكاةُ جميعَ النصابِ؛ لأن الصحيحَ من المذهب أن الدين لا يمنع الزكاةَ، فتستقرُّ في ذمته زكاةُ كلِّ سنة ديناً، ويبقى النصابُ بحاله في ذمةِ من هو عليه بناءً على أن الفقراءَ لم يملكوا منه شيئاً.

وهذه المسألةُ أيضاً لم أظفرْ بنقلٍ فيها بخصوصها، وهي محتملة كالتي قبلها، ولكن في كلام النَّوَاويِّ وغيرِه أنه إذا استوفى الدَّينَ زَّى عمَّا مضى، من غير تعرُّضٍ لما زاد على الحولِ، ولا ذكرِ اقتصارٍ على حولٍ واحد^(١)، والله أعلم.

***

[٥٨] السؤال [ظ: ٢٧/ ب] الثالث عشر

قال الشيخ في ((التنبيه))^(٢): ((وإن اشترى بشرطِ الخيار إلى ثلاثةِ