وأمَّها حاملاً، وبنتَ عمِّها، وكلَّ من ذُكِرَ من نسلِ الموقوفِ عليهما، لكنَّ الأختَ والحملَ يُنسبانِ إلى إبراهيمَ أحدِ الموقوفِ عليهما أولاً، والميتة تنسب إلى أخيه إسماعيل، وتوقَّف بعضُ الحكام في صرفِ نصيبها إلى أختها والحملِ لكونهما من فخذ آخر.

فأجبت في ذلك بصرف نصيبها إلى أختها المذكورة وإلى الحمل إذا انفصل حياً وتحقَّقتْ حياتُه عند موت المرأة المذكورة، ولا يمنع من ذلك كونُهما من فخذٍ آخر؛ لأنهما في طبقة المتوفاةِ، وهما أقربُ الموجودينَ إليها من أهلِ الوقفِ فشملهما لفظُ الواقفِ المتقدِّمُ.

ورجعَ الحاكم^(١) إلى ذلك واستقر عليه الأمر.

* * *

[٤٥] كتاب وقف من الشامي

صورته ملخصة: وقفَ فخرُ الدين إِيازٌ الشَّاميُّ^(٢) جميعَ القريةِ الفُلانيَّةِ - وحدَّدَها ووصفها - على أن يَبتدئَ مَنْ إليه النَّظَرُ بعِمارتِها وإصلاحِ ما استَهْدَمَ منها، وما فَضَلَ بعد [ظ: ٢٣/ ب] ذلك صُرِفَ منه