304

Falsafat al-tashrīʿ fī al-Islām

فلسفة التشريع في الإسلام

Publisher

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ور ،11 ححاية الح المادة.44: هل المادة 95 : الامر بالتصرف فى مل ملاه الشه باطم خه ن المادة 96 : لاي جوز لأحد ان يت ملك الغه تصرف في مال ر لدنه، المادة 97 : لاي لاحد ان باخذ مال احل ل ه ن ب ود8 انته ههه: راه

Page 330