القاعدة السادسة: إذا ورد عقد غير التمليك الآيل إلى التمليك، على العين قبل وجود النماء، وكان لازما تبعها النماء (١).
القاعدة السابعة: إذ ورد على العين ما يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء، وكان غير لازم، لم يتبعها النماء (٢).
القاعدة الثامنة: إذا ورد على العين ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء، وكان لازما، كان حكم النماء كحكم الأصل في ضمانه وورود العقد عليه (٣).
القاعدة التاسعة: إذا ورد على العين ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك قبل وجود النماء، وكان غير لازم لم يدخل النماء في العقد، ولم يتبع الأصل في الضمان (٤).
وقيل: في الضمان بلى (٥).
القاعدة العاشرة: إذا ورد على المنفعة ما لا يؤول إلى التمليك من عقود غير التمليك، قبل وجود النماء، وهو لازم، من غير تأبيد لم يدخل النماء في العقد، ولم يتبع الأصل في الضمان (٦).
وقيل في الضمان: بلى (٧).
(١) القواعد (٢/ ١٧٧)، والهداية (١/ ٣٤١)، والمحرر (٢/ ٨).
(٢) القواعد (٢/ ١٨٤) والإنصاف (٧/ ٤٣٩) والشرح معه (١٩/ ١٦١).
(٣) القواعد (٢/ ١٨٦)، والإنصاف (٥/ ١٥٨) والشرح معه (١٢/ ٤٢٧).
(٤) القواعد (٢/ ١٨٦)، والشرح الكبير (٣/ ١٨٢).
(٥) القواعد (٢/ ١٨٦) والشرح الكبير (٣/ ١٨٢).
(٦) القواعد (٢/ ١٨٦)، والإنصاف (٦/ ٧٦).
(٧) القواعد (٢/ ١٨٦)، والإنصاف (٦/ ١١٤)، والمبدع (٥/ ١٤٦).