بحديثه (و) فلان (ذاهب) أو ذاهب الحديث، (و) فلان (سكتوا عنه) فقد أطلقه البخاري فيمن تركوا حديثه.
قال السخاوي: وكثيرًا ما يعبر البخاري بهاتين العبارتين، يعني فيه نظر، وسكتوا عنه فيمن تركوا حديثه، بل قال ابن كثير إنهما أدنى المنازل عنده وأردؤها، قلت لأنه لوَرَعِه قَلَّ أن يقول كذاب أو وضاع، نعم ربما يقول كذَّبه فلان ورماه فلان بالكذب، فعلى هذا فإدخالهما في هذه المرتبة بالنسبة للبخاري خاصة مع تجوز فيه، وإلا فموضعهما المرتبة التي قبلها اهـ كلام السخاوي.
(و) فلان (ترك) بالبِنَاء للمفعول، أي حديثه، أو متروك الحديث أو تركوه.
قال ابن مهدي: سئل شعبة مَنِ الذي يترك حديثه؟ قال من يتهم بالكذب، ومن يكثر الغلط، ومن يخطئ في حديث يُجمَعُ عليه فلا يَتَّهِمُ نفسه، ويقيم على غلطه، ورجل روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، وقال أحمد بن صالح: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه.
(و) فلان (ليس بالثقة) أو ليس بثقة، أو غير ثقة، ولا مَأمُون، ونحو ذلك.
وزاد السخاوي في هذه المرتبة: فلان يسرق الحديث قال: فإنهما كما قال الذهبي: أهون من وضعه واختلاقِهِ في الإثم، إذ سرقة الحديث أن يكون محدث ينفرد بحديث فيجيء السارق ويَدَّعي أنه سمعه أيضًا من شيخ ذلك المحدث، أو يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيره ممن يشاركه في طبقته.
قال الذهبي: وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب فإنها أنحس بكثير من سرقة الرواة، ثم أشار إلى المرتبة الرابعة وهي الثالثة باعتبار ما في النظم بقوله:
..................... ... ............. بَعْدَهُ سُلِكْ
٣٣٩ - " أَلْقَوْا حَدِيثَهُ " " ضَعِيفٌ جِدَّا " ... " إِرْمِ بِهِ " " وَاهٍ بِمَرَّهْ " " رُدَّا "