كهيل عن أبي الزعراء (١) أو عن زيد بن وهب أن سويد بن غَفَلَةَ دخل على علي ابن أبي طالب فقال يا أمير المؤمنين أني مررت بقوم يذكرون أبا بكر وعمر. الحديث، (فإن يقل) المحدث أخبرني فلان (أو غيره) بالإبهام (أو يجهل) عطف على يقل مجزوم حرك بالكسر للوزن، (بعض الذي سماهما) من شيخيه يعني أنه سمى شيخيه بأن قال فلان أو فلان إلا أن أحدهما جهلت عدالته، فقوله بعض نائب فاعل يجهل، (لا) ناهية (تقبل) أيها المحدث ذلك الحديث وهو جواب إن، وفي نسخة الشارح: لا يقبل بالياء وعليه فلا نافية، ويقبل بالبناء للمفعول مرفوع وقف عليه بالسكون كيجهل للوزن.

وحاصل المعنى أنه إذا سماهما ولكن جهلت عدالة أحدهما لم يحتج به لاحتمال أن يكون الخبر عن المجهول.

ولما كان شرط قبول الرواية الإسلام والعدالة، فلا يقبل الكافر في حال كفره، والفاسق في حال فسقه: شرع يبين أحكام المبتدعة الذين ابتدعوا ما خالفوا فيه جماهير أهل الإسلام وهم مع ذلك من أهل القبلة هل تقبل روايتهم؟ لكونهم من أهل القبلة، أم لا إلحاقًا لهم بالكفار؟ أم يفرق بين الدعاة وغيرهم؟ أم نفرق بين من يستحل الكذب ومن لا يستحله؟ فقال:

٣٠٨ - وَكَافِرٌ بِبِدْعَةٍ لَنْ يُقْبَلا ... ثَالِثُهَا: إِنْ كَذِبًا قَدْ حَلَّلا

٣٠٩ - وَغَيْرُهُ: يُرَدُّ مِنْهُ الرَّافِضِيْ ... وَمَنْ دَعَا وَمَنْ سِوَاهُمْ نَرْتَضِيْ

٣١٠ - قَبُولُهُمْ لا إِنْ رَوَوْا وِفَاقَا ... لِرَأْيِهِمْ، أَبْدَى أَبُو إِسْحَاقَا

(وكافر ببدعة) مبتدأ خبره جملة لن يقبل، أي شخص كفر بسبب

(١) هكذا في كتب الرجال الزعراء بالعين المهملة وهو الصواب ووقع في نسخة التدريب الزغراء بالغين المعجمة وهو خطأ وقد ذكر على الصواب في كفاية الخطيب التي نقل عنها صاحب التدريب.