أحدًا وثقه فهذا الذي عناه الحافظ ابن عبد البر وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه الجرح، قال: ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا توثيق.

ثم ذكر مسألة الجرح والتعديل على الإبهام فقال:

.................. ... وَالْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ مُطْلَقًا رَأَوْا

٢٨٧ - قَبُولَهُ مِنْ عَالِمٍ عَلَى الأَصَحّ ... مَا لَمْ يُوَثَّقْ مَنْ بِإِجْمَالٍ جُرِحْ

(والجرع والتعديل) بالنصب على الاشتغال، أو بالرفع على الابتداء خبره جملةُ رَأَوْا أي جَرْحُ الراوي وتعديله حال كون كل منهما (مطلقًا) أي غير مفسر بذكر سببه وفي نسخة مبهما (رأوا) أي المحققون (قبوله) أي كل واحد منهما (من عالم) أي من شخص عالم بأسباب الجرح والتعديل والخلافِ في ذلك بصيرٍ مرضِيّ في اعتقاده وأفعاله. (على الأصح) خبر لمحذوف أي هذا على القول الأصح، أو متعلق برأوا، وهذا القول هو الذي اختاره الحافظ (ما) مصدرية ظرفية (يوثق) بالبناء للمفعول ونائب فاعله (من) أي الشخص الذي (بإجمال) أي من غير تفصيل متعلق بقوله (جرح) بالبناء للمفعول يعني من جرحه جارح بأمر مجمل.

وحاصل المعنى: أن الأصح قبول الجرح والتعديل المبهمين إذا صدرا من عالم بالأسباب بصير مرضى اعتقادًا وأفعالًا ما لم يوجد توثيق إمام من الأئمة لمن جرح مجملًا فإن هذا الجرح لا يقبل إلا مفسرًا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ النَّاس فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلا عن التعديل قُبِلَ الجرحُ فيه غير مفسر إذا صدر من عارف لأنه إذا لم يُعَدَّل فهو في حيز المجهول وإعمال قول الجارح فيه أولى من إهماله.

والحاصل أن في الجرح والتعديل المبهمين اختلافًا بين العلماء.