الحالة الثانية: الخضاب بالسواد في غير الحرب على أقوال:

القول الأول: أنه يحرم، وهو قول في مذهب الشافعية، واختاره جماعة منهم ورجحه النووي.

القول الثاني: أنه يكره وهو قول في مذهب الحنفية، وهو مذهب مالك، وهو قول في مذهب الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة وأخذ به المؤلف.

القول الثالث: أنه جائز بلا كراهة، وهو قول في مذهب الحنفية، واختيار صاحبي أبي حنيفة، أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو مذهب بعض الصحابة، وجماعة من التابعين.

القول الرابع: أنه يجوز للمرأة دون الرجل وهو قول إسحاق بن راهويه واختاره الحليمي.

واحتج القائلون بتحريم الصبغ بالسواد بما أخرجه مسلم عن أبي الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،