214

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

وبعد هذا نستطيع أن نقول: إن الزواج المدني لا يجوز، وذلك لما يلي:
١ - لعدم اشتراط الدين عند الزوجين.
٢ - ولإهمال الولي وعدم ذكره ولا اعتباره.
٣ - وأن صيغته استفهامية خلافًا للعلماء ولم تكن منجزة.
٤ - لا ذكر للمهر، ولا حق للزوجة فيه.
٥ - الشهود أمرهم اختياري.
٦ - والشهود ليس لهم شروط، بل له أن يحضر أي شاهد عدل أو غيره، مسلم أو كافر.

1 / 223