الثاني: خروجه حيّاً، فإن انفصل ميتاً ولو بجناية لم تصح.

والوصية للورثة صحيحة موقوفة على إجازة بقيّة الورثة في المشهور من الروايتين، والأخرى لا تصح ولو أجيزت، والاعتبار بكونه وارثاً أو غير وارثٍ بحالة موت الموصي.

ولو أوصى لوارث وأجنبي كان بينهما مع الإِجازة ومع عدمها للأجنبي السدس في أحد الوجهين، والآخر له جميع الثلث.

وأما غير الآدمي فينقسم إلى حيوان وغيره. فالحيوان كالفرس والجمل إذا أوصى له فإن أراد تمليكه لم يصح، وإن أطلق صح وصرف في علفه، ولا يفتقر إلى قبول مالكه ويسلم إليه.

ولو كان غير مملوك كالفرس الحبيس والكلب صح وقبضه الحاكم، ولو مات الفرس أو الكلب رُدَّت الوصية أو ما بقي منها إلى الورثة.

وأما غير الحيوان فما كان قربةً كالمساجد والطرق والأنهار ونحوها فتصح، وكذلك تصح لعمارة قبور الأنبياء وقبور المشايخ والعلماء^(١)، وكذلك المباح كالقربة.