كتاب الهبة

وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الأول

في أركانها

وهي أربعة:

أحدها: الواهب، ويعتبر أن يكون تام الملك، جائز التصرف في ماله.

الركن الثاني: الموهوب له، ويعتبر أن يكون أهلاً للملك في الجملة، فلا تصح الهبة للحائط، ولا للبهيمة، وتصح للعبد، وتكون للسيد إذا قبلها أذن أو لم يأذن.

الركن الثالث: الصيغة، ولا بد منها إيجاباً وقبولاً، ولو تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما ... ^(١).

... الولد ولا يكون الانتزاع رجوعاً إلا بقرينةٍ أو دلالة حالٍ. ولو باع الأب أو أعتق فهل يكون رجوعاً؟ على وجهين، وعلى كليهما لا ينفذ، والوطء ليس برجوع.

ولو تلف الموهوب فلا رجوع بقيمته، ولو نقص رجع به ناقصاً، وإن زاد زيادةً متصلة رجع به زائداً في إحدى الروايتين والأخرى يسقط حق