الباب الخامس

في الإقرار بالنسب

وفيه فصلان:

الفصل الأول:

إذا استلحق شخصاً صح بثلاثة شروط: أن يكون المستلحق مجهول النسب، والثاني أن يكون ممكناً، والثالث تصديق المقر به له إذا كان بالغاً عاقلاً، وإن كان صغيراً أو مجنوناً صح بالشرطين.

ولو مات بالغاً فاستلحقه فهل يرثه؟ على وجهين.

ثم الصغير لو بلغ فأنكر لم يُقبل إنكاره، ولو ادَّعت الزوجة بعد موت المقرّ لم يثبت ذلك بالاستلحاق.

الفصل الثاني: إقراره على غيره بالنسب.

وضابطه أن كلَّ من له ولاية الاستقلال بالميراث فله إلحاق النسب بموروثه سواء كان واحداً أو جماعة، كأن المقرَّ به يُسقط المقرَّ لا يسقطه على المشهور، لأنه وإن أسقطه وارثٌ في الجملة، ولأن حاصله أي لا أستحق هذه التركة.

ويصح إقرار المريض بوارثٍ في أصح الروايتين، ولا يصح لوارثٍ روايةً واحدة، والله أعلم.

***