كتاب العارية

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في أركانها.

وهي أربعة:

أحدها: المعير، ويعتبر أن يكون مالكاً للمنفعة والتبرع بها شرعاً فيصح من المستأجر ولا يصح من المستعير.

الثاني: المستعير، ويعتبر كونه أهلاً أن يتبرع له.

الثالث: المستعار، ويعتبر أن يكون منتفعاً به مع بقاء عينه وأن تكون منفعته مباحة ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر ولا الصيد من محرم، ويكره استعارة والديه للخدمة، وكذلك الجارية من عين محرم أو إيوائها إلاَّ أن تكون برزة.

الرابع: ما يدل على الرضا من قول أو فعل.

الفصل الثاني: في أحكامها.

وهي أربعة:

الأول^(١): الجواز، فللمعير الرجوع متى شاء إلاّ في موضعين:

أحدهما: إذا أعاره الحائط لوضع الخشب فوضع، فلا رجوع ما لم ينهدم أو يزُل الخشب، ولا أجرة.