الربح على ما شرطاه في أحد الوجهين، والآخر أن الربح والوضيعة على قدر مِلكهما في المشترى.

النوع الثالث

شركة الأبدان

وهي شركة الصُنَّاع فيما يكتسبون بأبدانهم. وهي صحيحة مبنيّة على أن ما يتقبَّله كل واحد منهما من الأعمال يصير في ذمته وذمَّة شريكه، ويصح مع اتفاق الصنائع، وهل يصح مع اختلافها؟ على وجهين.

والربح فيها على ما شرطاه، فإن أطلقاه فعلى التساوي.

ولو مرِض أحدهما فعمل الآخر فهو متبرع، ولو طالب أن يقيم مقامه من يعمل فله ذلك.

ولو اشتركا في الاحتشاش، والاحتطاب، والتَّلصص على دار الحرب، وغير ذلك من المباحات صح.

ولا تصح شركة الدلالَیْن.

فرعان:

أحدهما: إذا اشترك اثنان لأحدهما بغلٌ وللآخر حمار على أن يؤاجراهما والأجرة بينهما لم تصح الشركة، وما حصل من أجرتها قُسم على التفاوت. ولو عَقَدَا الشركة على ما يتقبَّلان من الحمل، ثم تقبَّلا حُمولةً وحملاها على البغل والحمار كانت الأجرة بينهما نصفين.

الثاني: لو اتفق أربعة، من واحدٍ الأرض، ومن الآخر الفدان، ومن الثالث البَذْر، ومن الرابع العمل، لم تصحَّ الشِّرْكة، والزرع لصاحب البَذْر وعليه أجرة المثل لأصحابه.