وإن كان التعذر لغيْبة الأصل أُمهل مدة الذهاب والعود، وإذا أحضره وسلمه برىء، ولو سلم الأصيل نفسه برىء.

فرع: إذا تكفل اثنان برجل فسلم الأصيل نفسه برئا، وإن سلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، ولو أدَّى أحدهما المال برىء الآخر.

الباب الخامس

في الصلح

وهو مشروع مع الإِقرار والإِنكار، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: في الصلح مع الإِقرار.

وينقسم إلى بيع، وإبراء، وهبة.

فالبيع مثل أن يعترف له بدين أو عين ثم يصالحه منه على شيء، فيصح بلفظ البيع والصلح. ويصح عن الدراهم بالدنانير وبالعكس وتثبت أحكام البيع، ولا يصح عن دین بدین.

ولو صالحه عن ألف حالة بألف مؤجلة، أو بالعكس لم يصح. فأما الصلح بمعنى الإِبراء فمختص بالدين بأن يبرئه من البعض مطلقاً ويأخذ الباقي، أو يقول أبرأتك من خمسين فأعطني خمسين، فإن علّقه فقال إن أعطيتني أو على أن تعطيني لم يصح، وكذلك لو قال صالحتك عن المئة بخمسين فهذا هو هضم الحق.

ولو صالحه عن مئة حالة بخمسين مؤجلة فهل يصح؟ على روايتين. وعندي أن الروايتين في صحة إبرائه من الخمسين، فأما تأجيل الخمسين الباقية فلا يصح بحال.