(١) لا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز الوصية للوارث إذا لم يجزها الورثة سواء إن كانت الوصية صريحة أو حيلة كما ذكره المصنف نقل هذا الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وابن عبد البر. الإجماع لابن المنذر ٨٩، المغني (٣٩٦/٨).

(٢) ما بين القوسين سقط من - م.

(٣) في م - في غرضه. (٤) في ق - المقصود.

(٥) في ق - شاهد. (٦) في ق - يتعلق.

(٧) في غير الأصل للتهمة.

(٨) يعتبر في المريض الذي أشار إليه المصنف شرطان، أحدهما أن يتصل بمرضه الموت ولو صح من مرضه الذي أعطي فيه ثم مات بعد ذلك فحكمه حكم الصحيح لأنه ليس بمرض الموت، الثاني أن يكون مخوفا. المغني (٤٨٩/٨).

(٩) في م - الإذن.

(١٠) للزوج على زوجته حقوق بينها الشارع إما واجبة عليها تأثم بعدم القيام بها مع القدرة أو غير واجبة لكن وجودها فيها خير لقيام الزوجية على أسس قوية من المحبة والمودة والإنفاق وكذلك الزوجة لها على زوجها حقوق وواجبات لا يمكن البقاء لبيت الزوجية سليماً إلا بمعرفتها والقيام بها وقد بينا ذلك في مؤلف خاص اسمه إتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام، بينا فيه ما لكل من الزوجين على صاحبه وفقاً لما ورد في الشريعة من النصوص القرآنية والنبوية.