قال الحافظ ابن حجر في نكته:
"وهذا الصنع في الاستحلاف (١) أنكر البخاري صحته عن علي (٢)، وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفرد به، والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط" (٣) انتهى.
(١) وفي الأصل (١/ ٢٤٧) بلفظ: "وأما صنيع علي في الاستحلاف".
(٢) فقال كما في التاريخ الكبير (٢/ ٥٤) في ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري روى عن علي قال: كنت إذا حدثني رجل عن النبي ﷺ حلفته، فإذا حلف لي صدقته قال -أي البخاري-: وقد روى أصحاب النبي ﷺ بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضًا.
وقال المزي عقب كلام البخاري هذا: "هذا لا يقدح في صحة الحديث، لأنَّ وجود المتابعة ليس شرطًا في صحة كل حديث صحيح، على أنّ له متابعًا"، وذكر له متابعات. . .
قال الحافظ ابن حجر عقب كلام المزي هذا:
"والمتابعات التي ذكرها لا تشد هذا الحديث شيئًا لأنها ضعيفة جدًا، ولعل البخاري إنما أراد بعدم المتابعة في الاستحلاف أو الحديث الآخر الذي أشار إليه. . . ". وتبع العقيلي البخاري في إنكار الاستحلاف، قال العقيلي: وقد روى علي عن عمر ولم يستحلفه. . . وقد روى أصحاب رسول اللَّه ﷺ بعضهم عن بعض، فلم يحلف بعضهم بعضًا.
تهذيب التهذيب (١/ ٢٦٨)، والضعفاء للعقيلي (١/ ١٠٦).
(٣) نكت ابن حجر (١/ ٢٤٧).