العلم بوقوعها، بل هي في [عداد] (١) الآحاد، مع وقوعها في العالم المجتمعين في الحج! ! فما الظن ببقية الأخبار التي لم يسمعها إلَّا واحدٌ أو اثنان (٢).
قال: والحق أن [أحاديث] (٣) الصحيحين تفيد الظن القوي واحتجاجه على ذلك: بأن تلقي الأمة بالقبول والعمل به عند عدم المعارض يقتضي القطع، فهذه الحجة لا تختص (٤) بالصحيحين، وقد تلقت الأمة الكتب الخمسة أو الستة بالقبول وسيأتي نقل الإجماع في ذلك، وأيضًا فقوله (٥): (إنّ الأمة تلقت الكتابين بالقبول)! !
إن أراد كل الأمة فلا يخفى فساده لأنّ الكتابين إنما صنفا في [المائة] (٦) الثالثة بعد عصر الصحابة، والتابعين، وتابعيهم وأئمة المذاهب المتبعة، ورؤوس حفاظ الأخبار، ونقاد الآثار، وإن أراد بالأمة الذين وجدوا بعد الكتابين فهم بعض الأمة لا كلهم، فلا يستقيم دليله الذي قرره من تلقي الأمة وثبوت العصمة لهم، والظاهرية: إنما
(١) من النكت، وفي النسخ أعداد.
(٢) وفي النكت: "أو اثنين".
(٣) وفي (ب)، (ع): آحاد.
(٤) وفي (ب): لا يختص.
(٥) وفي (ب): بقوله.
(٦) وفي (م)، (ب)، (د): الآية، وفي (ع): ضيقًا، وما أثبته من نكت الزركشي (ق ٤٠ / ب).