١٥٠- «لاَ تَقرأِ الحَائضُ، وَلاَ الجُنُبُ شَيئًا مِنَ القُرآنِ» . (١)

(١) ١٥٠- ضعيف.

أخرجه الترمذي (١٣١)، وابن ماجة (٥٩٥)، وعبد الله بن أحمد في «العلل» (٢/ ٣٠٠)، والدارقطني (١/ ١١٧)، والحسن بن عرفة في «جزئه» (٦٠)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٩٤) (٤/ ١٣٩١)، والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٩٠)، وابن الجوزي في «التحقيق» (١/ ١٠٨-١٠٩)، والبيهقي (١/ ٨٩)، والخطيب (٢/ ١٤٥) من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.. فذكره.

قال الترمذي: «حديث ابن عمر، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة» .

وقال عبد الله بن أحمد عقبه: «سألت أبي عن حديث..... فذكره. قال: فقال أبي: هذا باطل، أنكره على إسماعيل بن عياش. يعني أنه وهم من إسماعيل بن عياش» .

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٩/ ١١٦): «سألت أبي ... وذكر الحديث. فقال أبو حاتم: هذا خطأ، إنما هو عن ابن عمر قوله» . أهـ.

يعني أنه وهم في رفعه.

وقال البيهقي: «فيه نظر، قال محمد بن إسماعيل فيما بلغني عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة. ولا أعرفه من حديث غيره. وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق» .

قلت: هكذا علل المتقدمون هذا الحديث.

وخالفهم الشيخ أبو الأشبال ﵀ في «شرح الترمذي»، وأطال في الدفاع عن إسماعيل بن عياش فيما لا تختلف معه فيه، من أنه ثقة إذا روى عن أهل الشام، وإن روى عن غير أهل بلده، فلا يقبل منه ولم يتعرض الشيخ ﵀ لكون موسى بن عقبة ليس من أهل الشام، بل هو مدني. ورواية إسماعيل عن أهل الحجاز تكثر فيها المنكير.

وقد رواه إسماعيل أيضًا عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا به.

قال ابن عدي: «وليس لهذا الحديث أصل من حديث عبيد الله» .

قلت: ولو صح أن إسماعيل بن عياش بن رواه عن عبيد الله بن عمر، لما أغنى. فإن عبيد الله بن عمر مدني أيضًا.

ولم يتفرد به إسماعيل.

فقد تابعه مغيرة بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة به.

أخرجه الدارقطني (١/ ١١٧) من طريق عبد الملك بن مسلمة، حدثني المغيرة بن عبد الرحمن به وقال: «عبد الملك هذا كان بمصر. وهذا غريب، عن مغيرة بن عبد الرحمن، وهو ثقة» . ... =

=قلت: وهذا سند أضعف من الأول وعبد الله بن مسلمة، ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٢/ ٣٧١) ونقل عن أبيه قال: «كتبت عنه، وهو مضطرب الحديث ليس بقوي، حدثني بحديث موضوع» .

وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي، هو منكر الحديث» .

وقال ابن يونس: «منكر الحديث» .

وقال ابن حبان في «الضعفاء» (٢/ ١٣٤): «يروي عن أهل المدينة المناكير الكثيرة التي لا تخفى على من عني بعلم السنن» .

وأغرب ابن الجوزي ﵀ فقال في «التحقيق» (١/ ١٠٩): «مغيرة بن عبد الرحمن ضعيف مجروح» !!

قال الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٣٨): «ولم يصب في ذلك، فإن مغيرة ثقة» .

وقال ابن عساكر في «الأطراف»: «قد رواه عبد الله بن حماد، عن القعنبي، عن المغيرة بن

عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة.

قال الحافظ في «التلخيص»: «وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة، وأخطأ في ذلك، فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف، فلو سلم منه لصح إسناده.... وكأن ابن سيد الناس تبع ابن عساكر في قوله في «الأطراف» أنه القعنبي..» ثم قال في «النكت الظراف» (٦/ ٢٣٩) يعقب على قول ابن عساكر: «وهذا خطأ فاحش، إنما رواه عبد الله بن حماد، عن عبد الملك بن مسلمة المصري، وكذا هو عند الدارقطني وابن عدي وغيرهما» .

فمما يتعجب منه أن الحافظ - بعد كلامه السابق - يقول في «الدراية» (ص ٨٦): «ظاهره

الصحة» !!

فكأنه وقع فيما أنكره على ابن سيد الناس. والله أعلم.

أما الشيخ أبو الأشبال ﵀ فله مع هذا الإسناد شأن آخر. فقال: «ورواه الدارقطني أيضًا من طريق عبد الملك بن مسلمة.... وهذا الإسناد متابعة جيدة لرواية إسماعيل بن عياش. وهو إسناد صحيح. فإن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ثقة. وعبد الملك بن مسلمة وثقه الدارقطني فقد قال بعد ذكر الحديث: «عبد الملك هذا كان بمصر. وهذا غريب عن مغيرة بن عبد الرحمن، وهو ثقة» والتوثيق هنا من الدارقطني واضح أنه يريد به عبد الملك ...» . أهـ.

قلت: وهذا الوضوح الذي ظهر للشيخ ﵀ غير واضح لأمرين:

الأول: أن قول الدارقطني «... غريب، عن مغيرة، وهو ثقة» فزعم الشيخ أن هذا التوثيق من الدارقطني هو لعبد الملك بن مسلمة. وهو بعيد، والأصل أن يعود الضمير إلى أقرب متعلق كما لا يخفى. فكأنه يريد أن يقول: هذا غريب عن مغيرة مع كونه ثقة. ... =

= الثاني: أنهم لما ترجموا لعبد الملك لم يذكروا فيه توثيقًا قط، وسبق أن نقلت حاله قريبًا.

ثم وجه الثالث: وهو إن سلمنا جدلًا أن الدارقطني وثق عبد الملك، فلا ينفعه هذا التوثيق أمام الجرح المفسر.

وقد قال ابن حبان فيما مضى: «يروي عن أهل المدينة المناكير الكثيرة» .

وشيخه مغيرة بن عبد الرحمن مدني.

وتابعه أبو معشر، عن موسى بن عقبة به.

أخرجه الدارقطني (١/ ١١٨) من طريق رجل عن أبي معشر.

قال الحافظ: «فيه مبهم، وأبو معشر ضعيف» .

وله شاهد من حديث جابر ﵁.

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٢) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه، عن طاووس، عن جابر مرفوعًا به.

ومن هذا الوجه:

أخرجه الدارقطني (٢/ ٨٧)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢١٧٣) ولكن بلفظ: «لا تقرأ النفساء ولا الحائض من القرآن شيئًا» .

قال ابن عدي: «وهذا لا يروي إلا عن محمد بن الفضل، عن أبيه، عن طاووس» وسنده ضعيف جدًا. ومحمد بن الفضل كذاب يضع الحديث.