المعاصرين: الألباني (^١)، قال ابن رجب: (وفي نهي الحائض والجنب عن القراءة أحاديث مرفوعة، إلا أن أسانيدها غير

قوية) (^٢).

- ومما يدلُّ على عدم ثبوت إجماع في المسألة أن القول بجواز قراءة الجنب للقرآن صحَّ عن ابن عباس (^٣) ﵁، وهو قول جمعٍ من أصحابه (^٤)، واختاره جمعٌ من العلماء بعدهم، وقد سبق ذكرهم في تحرير محل الشذوذ.

٤/ ومن أدلة المنع ما صحَّ عن عمر: ﵁ (لا يقرأ الجنب القرآن) (^٥)، وصحَّ عن علي أيضًا منع الجنب من قراءة القرآن (^٦)، قال ابن

(^١) انظر: السلسلة الضعيفة (٦/ ٨).

(^٢) فتح الباري (٢/ ٤٨).

(^٣) جزم بذلك البخاري فقال في صحيحه (١/ ٦٨) معلِّقًا غير مُسنِد: (ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا)، وقد وصله ابن المنذر في الأوسط (٦٢٤) بلفظ: (أنه كان يقرأ ورده وهو جنب)، قال ابن حجر في تغليق التعليق: (٢/ ١٧٢): (وإسناده صحيح)، قال ابن رجب في الفتح (٢/ ٤٥): (أما ابن عباس؛ فقد حكى عنه جواز القرآن للجنب غير واحد)، ولمعرفة الروايات عن ابن عباس انظر: الأوسط (٢/ ٩٨)، والمحلى (١/ ٩٦).

(^٤) كعكرمة وسعيد بن جبير وابن المسيب، وقد أخرج ابن حزم في المحلى (١/ ٩٦) بسنده إلى حماد بن أبي سليمان، قال: (سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ فلم ير به بأسًا وقال: أليس في جوفه القرآن)؟!، وانظر: الأوسط (٢/ ٩٩)، واكتفيت بإثبات قول ابن عباس فقط؛ لأن المقصود عدم صحة الإجماع، وقد تحقق بمخالفة ابن عباس ﵁.

(^٥) أخرجه عبدالرزاق (١٣٠٧)، وابن أبي شيبة (١٠٨٠) وغيرهما، من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبيدة السلماني عن عمر به، وصححه البيهقي وابن كثير وابن حجر. انظر: معرفة السنن والآثار (١/ ٣٢٥)، مسند الفاروق لابن كثير (١/ ١٢٨)، التلخيص الحبير (١/ ٣٧٤).

(^٦) سبق ترجيح وقف حديث علي ﵁ في منع الجنب من قراءة القرآن وقوله: (… فأما الجنب؛ فلا ولا آية)، قال الدارقطني في سننه (١/ ٢١٢): (هو صحيح عن علي)، ومدار الحديث على عامر بن السِّمط، وقد تفرّد برفعه عنه عائذ بن حبيب، ومع أن سياق حديثه ليس بصريح في الرفع إلا أن تسعةً من الرواة عن عامر بن السمط كلهم صرحوا بوقفه وهم: الثوري عند عبدالرزاق، ومروان بن معاوية ومحمد بن فضيل وأبو معاوية عند القاسم ابن سلام في "فضائل القرآن" ص (٩٧)، وشريك عند ابن أبي شيبة (١٠٨٦)، وخالد بن عبدالله وإسحاق بن إبراهيم عند ابن المنذر في الأوسط (٦١٩) (٦٢٠)، ويزيد بن هارون عند الدارقطني (٤٢٥)، والحسن بن حي عند البيهقي (٤١٧)؛ ولذلك قال الألباني في الإرواء (٢/ ٢٤٣): (لو كان صريحًا فى الرفع فهو شاذ أو منكر؛ لأن عائذ بن حبيب وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي: "روى أحاديث أنكرت عليه"، قلت: ولعل هذا منها، فقد رواه من هو أوثق منه وأحفظ موقوفًا على علي).