الركن الأول: المرهون، وفيه ثلاثة شرائط:

الأَولَى: أَنْ يَكُونَ عَيْناً؛ فَلاَ يَجُوزُ رَهْنُ الدَّيْنِ؛ لأَنَّ الرَّهْنَ عِبَارَةٌ عَنْ وَثِيقَةِ دَيْنٍ فيِ عَيْنٍ، وَإِذَا كَانَ عَيْناً، لَمْ يُشْتَرَطْ [ح]^(١) فِيهِ الإِفْرَازُ، بَلْ يَصِحُ رَهْنُ الشَّائِعِ (ح)، وَيَكُونُ عَلَى الْمُهَايَةِ؛ كَمَا في شُرَكَاءِ المِلْكِ.

الثَّانِيَةُ: يَمْتَنِعَ إِثْبَاتُ يَدِ المُرْتَهِنِ عَلَيْهِ؛ كَرَهْنِ المُصْحَفِ [ح]^(٢) وَالْعَبْدِ [ح]^(٣) المُسْلَمِ مِنَ الْكَافِرِ، فِيهِ خِلاَفٌ مُرَتَّبٌ عَلَى الْبَيْعِ، وَكَذَا رَهْنُ الجَارَيَةِ الحَسْنَاءِ مِمَّنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَكِنْ إِنْ جَرَىْ، فَالأَصَحُّ صِحَّتُهُ ^(٤).

الثَّالِثَةُ ^(٥): أَنْ تَكُونَ العَيْن قَابِلَةً لِلْبَيْعِ عِنْدَ حُلُولِ الأَجَلِ، فَلاَ يَجُوزُ رَهْنُ أمّ الوَلَدِ (و)، وَالْوَقْفِ، وَسَائِرِ أَرَاضِي الْعِرَاقِ مِنْ عَبَّدَانَ إِلى المَوْصِّلِ طُولاً، وَمِنَ القَادِسِيَّةِ إِلى حُلْوَانَ عَرْضاً؛ فَإِنَّهُ وَقْفٌ عَلَى اعْتِقَادِ الشَّافِعِيِّ رِضَي الله عَنْهُ، وقَفَهَا عُمَرُ - رَضِي الله عَنْهُ - عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْدَ تَمَلُّكِهَا عَنْوَةٌ^(٦)، وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: هِي مِلْكٌ، وَيَجُوزُ رَهْنُ الأُمَّ دُونَ وَلَدِهَا؛ إِذْ لا تَفْرِقَةَ في الحَالِ، وَعَنْدَ الْبَيْعِ تُبَاعُ الأُمُّ دُونَ الوَلَدِ؛ عَلَى رَأْىٍ، وَيُقَالُ: هَذِهِ تَفْرِقَةٌ ضَرُورِيَّةٌ، وَعَلَىْ رَأْىٍ تُبَاعُ مَعَهُ، ثُمَّ يَخْتَصُّ المُرْتَهِنُ بِقِيمَةِ الأُمّ، فَتُقَوَّمُ الأُمُّ مُنْفَرِدَةَ، فَإِذَا هِي مِائَةٌ^(٧)، ومَعَ الوَلَدِ، فَهِي مِائَةٌ وَعِشْرُونَ فَتَقُولُ: حِصَّةُ الوَلِدِ سُدُسٌ، كَيْفَمَا