أَوْلِى^(١)، إِذا أُلْتَزَمَ البَائِعُ سَلَمَةَ الأَشْجَارِ لَهُ، وَفِي الثَّالِثِ: يَتَسَاوَيَانِ، فَيُفْسَخُ العَقْدُ؛ لِتَعَذُّرِ الإِمْضَاءِ، إِنْ لَمْ يَصْطَلِحَا، وَمَهْمَا لَمْ يَتَضَرَّرِ الثَّمَارُ بِالسَّقْي، وَتَضَزَّرَ الشَّجَرُ بِتَرْكِ السَّقْي، فَعَلَى البَائِعِ السَّفْيُ أَو القَطْعُ.

[اللَّفْظُ]^(٢) السَّادِسُ بَيْعُ الثَّمَارِ، وَمُوجِبُ إِطْلَقِهِ اسْتِحْقَاقُ الإِبْقَاءِ إِلَيْ الْقِطَافِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلاَحِ، صَحَ بِكُلِّ حَالٍ، وَمُوجِبُ الإِطْلاَقِ التَّبَعِيَّةُ^(٣) (ح)، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ، بَطُلَ (ح) إِلاَّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ؛ لأَنَّهَا تَتَعرَّضُ لِلْعَاهَاتِ، فَلاَ يُوثَقُ بِالْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ إِلَي الْقِطَافِ، وَقَدْ نَهَيُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ ^(٤)، وَلَوْ أَشْتَرَاهَا صَاحِبُ الشَّجَرَةِ، فَلاَ يَجِبُ شَرْطُ القَطْعِ^(٥) (و)، وَلَوْ بَاعَ الشَّجَرَةَ، وَبَقَيَتِ الثَّمَارُ لَهُ، لَمْ يَجِبْ شَرْطُ القَطْعِ؛ لأَنَّ المَبِيعَ هُوَ الشَّجَرُ، وَلاَ خَوْفَ فِيهِ، وَلَوْ بَاعَ الشَّجَرَةَ مَعَ الثَّمَرَةِ، فَلاَ يُشْتَرَطُ القَطْعُ لِفَقْدِ الْعِلَّةِ الَمَذْكُورِةِ، وَلَوْ أَطَّرَدَ عُرْفُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الثَّمَارِ، فَفِي إِلْحَاقِ الْعُرْفِ الْخَاصِّ بِالْعَامِّ خِلاَفَّ، ثُمَّ أَتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ وَقْتَ بُدُوِّ الصَّلاَحِ كَافٍ (م ح)^(٦)؛ كَمَا في التَّيِيرِ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَّخِذَ النَّوْعُ وَالَبَسْتَانُ (م) وَالمِلْكُ (م)، والصَّفَقَةُ، فَلَوِ اخْتَلَفَ ثَنْىٌ مِنْ ذِلِكَ، فَفِيهِ خِلاَفٌ، وَصَلاَحُ الثَّمَارِ بَأَنْ يَطِيبَ أَكْلُهَا وَيَأْخُذَ النَّاس في الأَكْلِ، وَذَلِكَ بِظُهُورِ مَبَادِي الحَلَوَةِ، وَبَيْعُ الْبِطِيخِ (و) وَإِنْ كَانَ مَعَ الأَصُولِ - يَتَفَيَّدُ (و) بِشَرْطِ القَطْعِ