= أهلها ورسول الله - ﷺ - جالس فقالت لعائشة: إنى قد عرضت عليهم ذلك فأبوا على. إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله - ﷺ - فسألها فأخبرته عائشة: فقال رسول الله - ﷺ - ((خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق))، ففعلت عائشة.

(١) قال الرافعي: ((احتمل بحديث بريرة)) روى، الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقيّة، فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت فذكرت ذلك، فسمع رسول الله ﷺ فقال لعائشة خذيها، واشترطى لهم الولاء، فإن الولاء لمن أَعْتَقَ. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم عن أبى كرنيب عن أبى أسامة عن هشام وفي ((الصحيح)) من رواية ابن شهاب عن عروة فذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: ابتاعي وأعتقي فإنما الوَلاَءُ لمن أعتق)).

ليس في هذه الرواية: ((واشترطي لهم الولاء)) [ت].

ثم قام رسول الله - ﷺ - في الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: (أما بعد) فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق)).

وقال الترمذي: حسن صحيح.

(٢) قال الرافعي: ((وإن شرط أن يكون الولاء له صح الشرط)) وهذا حكم بصحة الشرط والبيع معاً، وهو خلاف ما اتفق عليه الأصحاب، فإنهم جعلوا شرط الولاء يفسد البيع، وحكوا فيه قولاً ضعيفاً، وعلى ذلك القول حكموا بفساد الشرط، وحكى الإمام فيه وجهاً ضعيفاً، ولو شرط أن يكون حاملاً قيل: وجهان [ت].

(٣) قال الرافعي: ((ولو شرط أن يكون لبوناً فالأصح أنه كشرط الكتابة)) أي من الطريقين، والثاني أنه كشرط الحمل [ت).

(٤) سقط من ب.

(٥) قال الرافعي: ((والأقيس منعه أيضاً في حالة الجواز)) الأصح عند الأكثرين صحة الشرط، والتحاق المشروط بالعقد في حالة الجواز [ت].