الْمَبِيعَةِ كَإِبْهَامٍ نَفْسِ المَبِيعِ، وَبَيْعُ بَيْتٍ مِنْ دَارٍ دُونَ حَقِّ المَمَرِّ جَائِزٌ؛ عَلَى الأَصَحِّ^(١).

أَمَّا القَدرُ: فَالجَهْلُ بِهِ فِيمَا في الذِّمَةِ ثمَناً أَوْ مُثَمَّناً - مُبْطِلٌ؛ كَقَوْلِهِ: بِعْتُ بِنَةِ هَذِهِ الصَّنْجَةِ، وَلَوْ قَالَ: بعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، صَحَّ (وح)^(٢)، وَإِنْ كَانَتْ مَجْهُولَةَ الصِّيعَانِ؛ لأَنَّ تَفْضِيلَ الثَّمَنِ مَعْلُومٌ وإِنْ لَمْ يُعْلَمْ جُمْلَتُهُ، وَالْغَرَّرُ يَنْتَفِي بِهِ، فَإِنْ كَانَ مُعِيَّنَاً، فَالَوزْنُ غَيْرُ مَشْرُوطٍ، بَلْ يَكْفي عِيَانُ صُبْرَةِ الْحِنطَةِ وَالدَّرَاهِمِ، فَإِنْ كَانَ تَحْتَها دَّةٌ تَمْنَعُ تَخْمِينَ الْقَدْرِ، فَيُخَرَّجُ عَلَىْ قَوْلى بَيْعِ الْغَائِبِ؛ لاسْتِواءِ الغَرَرِ، وَقَطَعَ بَعْضَ المُحقِقِّيِنَ بِالْبُطْلَانِ؛ لِعُسْرِ إِثْبَاتِ الخِيَارِ مَعَ جَرَیَانِ الرُّؤْيَةِ.

أَمَّا الصَّفَةُ: فَفِي أَشْتِرَاطِ مَعْرِفَتِهَا بِالْعِيَانِ قَوْلَانِ، أُخْتَارَ المُزَنِيُّ الاشْتِرَاطَ، وَأَبْطَلَ بَيْعَ [ح م]^(٣) مَا لَمْ يَرَهُ وَشِرَاءَهُ، وَلَعَلَّهُ أَصَُ القَوْلَيْنِ (ح)، وَفِي الْهِبَّةِ قَوْلاَنِ مُرَّئَّبَانِ، وَأَوْلَيْ بِالصِّحَّةِ، وَعَلَى القَوْلَيْنِ يُخَرَّجُ شِرَاءُ الأَعْمَى؛ لأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى التَّوْكِيلِ [بِالرُّؤْيَةِ]^(٤) وَالفَسْخِ؛ على أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ، وَيَصِحُ سَلَمُ الأَعْمَى؛ أَعْتِماداً عَلَى الْوَصْفِ، وَكَذَلِكَ الأَكْمَهُ إِلاَّ على رَأْيَ المُزَنِيِّ؛ فَإِنَّهُ أَوَّلَ كَلَمَ الشَّافعيِّ رِضَي الله عَنْهُ عَلَى غَيْرِ الأَكْمَه.

(التَّفْرِيعُ) إِنْ شَرَطْنَا الرُّؤْيَةَ، فَالرُّؤْيَةُ السَّابِقَةُ كَالمُقَارِنَةِ (و) فِيمَا لاَ يَتَغَيَّرُ غَالِباً، وَلَيْسَ أَسْتِقْصَاءُ الْوَصْفِ كَالرُّؤْيَةٍ؛ عَلَى الأَظْهَرِ، وَرُؤْيَةُ بَعْضِ المَبِيعِ بَعْضِ المَبِيعِ كَافِيَةٌ، إِنْ دَلَّ عَلَى الْبَاقِي؛ لِكَوْنِهِ مِنْ جِنْسِهِ، أَوْ كَانَ صِوَاناً لَهُ خِلْقَةٌ؛ كَقِشْرِ الرُّمَّانِ وَالْبَّيْضِ، وَإِنْ لَّمَّ تُشْترَطِ الزُّؤْيَةُ فَبَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ بَاطِلٌ [م] ^(٥) لِتَوَقُّعِ اخْتِلاَطِهِ بِغْيِرِ المَبِيعِ وَعُسْرِ التَّسْلِيمِ، وَلَوْ أُشْترى ثوباً نصْفُهُ فِي صُنْدُوقٍ، فَالنَّصُ أَنَّهَ بَاطِلٌ؛ لأنَّ الرُّؤْيَةَ سَبَبُ اللُّزُومِ، وَعَدَمُهَا سببُ الْجَوَازِ، فَيَتَنَاقَضَانِ عَلَى مَحَلِّ وَاحِدٍ لاَ يَتَبَغَّضُ، وَلَوْ قَالَ: بِعْتُ مَا فِي كُمِّي، لَمْ يَصِحُ (و) مَا لَمْ يَذْكُرِ الْجِنْسَ، وَمَهْمَا رَأَى المَبِيعَ فَلَهُ الْخِيارُ، وَلَهُ الْفَسْخُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ دُونَ الإِجَازَةِ؛ لأنَّ الرِّضا قَبْلَ حَقِيقِ الْمَعْرِفَةِ لاَ يَتَصَوَّرُ، وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ.

الْبَابُ الثَّانِي في الْفَسَادِ بِجَهَةِ الرِّبَا

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ^(٦)، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالتمْرِ بِالتمْر،