وَالمُكَاتَبٍ، وفي أَشْتِرَاكِ الرَّاعِي وَالِفَحْلِ^(١) وَالمَحْلَبِ^(٢)، وَوُجُود الاخْتِلاَطِ فِي أَوَّلِ السَّنَّةِ، وَجَرَيانِ الاخْتِلاَطِ بِالقَصْدِ، وَأَتَّفَاقِ أَوَائِلِ الأَحْوَالِ^(٣) خِلاَفٌ، وفي تَأَثِيرِ الخُلْطَةِ في الثِّمَارِ وَالَّرْعِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ، فَعَلى الثَّالِثِ يُؤَثِّرُ خُلْطَةُ الشّيوعِ دُونَ الجِوَارِ، وَلاَ تُؤَثِّرُ خُلْطَةُ الجِوَارِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ، وفي الشُُّوعِ قَوْلاَن^(٤).

الفَصْلُ الثَّاني: في التَّراجُعِ، وَلِلسَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عِرَضِ المَالِ مَا يَتَّفِقُ [مِنْهُ]^(٥) ثُمَّ يُرْجِعُ المَأْخُوذَ مِنْهُ بقيمةِ حصة خَلِيطِهِ، فَلَوْ خَلَطَ أَرْبَعِينَ مِنَ البَقَرِ بِثَلاَثِينَ لِغْيِرِهِ، لَمْ يَجِبْ عَلَى السَّاعِي أَخْذُ المُسِنَّةِ مِنَ الأَرْبَعِينِ، والتَّبيع مِنَ الثَّلاثِينَ، بَلْ يَأَخُذُ كَيْفَ أَتَّفَّقَ، فَإِنْ أَخَذَ كَذَلِكَ، فَيْرَجِعُ بَاذِلُ المُسِنَّةِ بثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا عَلَى خَلِيطِهِ، وَبَاذِلُ التَبيعِ بأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِهَا عَلَى خَلِيطِهِ؛ لأَنَّ كُلَّ واحدٍ من السِّنَّينِ وَاجِبٌ في الجَميعِ عَلَى الشُّيْوعِ؛ كَأَنَّ المَالَ مِلْكٌ واحِدٌ.

الفَصْلُ الثَّالثُ: في اجتماعِ الخُلْطَةِ وَالانْفِرادِ في حَولٍ واحِدٍ فإذَا مَلَكَ رَجُلاَنِ كُلُّ واحِدٍ أَرْبَعَينَ غُرَّةَ المُحَرَّمِ، وَخَلَطَا غُرَّةَ صَفَرٍ؛َ فَفي الجَديدِ يجبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فِي آخِرِ الحَوْلِ الأَوَّلِ شَاةٌ، وَفِيْمَا بَعْدَهُ مِنَ الأَحْوَالِ نِصْفُ شَاةٍ؛ تَغْلِيباً لِلانْفِرادِ، وَعَلَى القَديم يَجِبُ أَبَداً نصْفُ شاةٍ، فَإِنْ مَلَكَ الثَّانِي غُرَّةَ صَفَرٍ، وَخَلَطَ غَرَّةَ رَبيعٍ، فَالقَوْلاَنِ جَارِيَانٍ، وَخَرَّجٍ أَبْنُ سُرَيْجٍ؛ أَنَّ الْخُلْطَةَ لا تَثْبُتُ أَبَداً؛ لِتَقَاطُعِ أَوَاخِرِ الأَحْوَالِ.

الفَصْلُ الرَّابعُ: في أَجْتماعِ المُخْتَلِطِ والمُنْفَرِدِ في مِلْكٍ واحِدٍ، فَلَوْ خَلَطَ عِشْرينَ بِعِشْرِينَ لِغيرِهِ، وهُوَ يَمْلِكُ أَرْبَعِينَ بَبلدةٍ أُخْرِىُ، فَقَوْلاَنٍ :

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الخُلْطَةَ خُلْطَةُ مِلْكٍ (م)، وَكَأَنَّهُ خَلَطَ السِّنَ بالعِشْرِينَ.