الثاني: أن أبا رافع لم يكن يعلم حكم ذلك فعلم كون ذلك مباحًا من هذا الحديث؛ إذ لم ينكر عليه النبي ﷺ استفساره ذلك بل أخبره بالحكمة فيما فعل.

وبذا تكون دلالة هذا الحديث على أمرين:

١ - جواز الجماع أكثر من مرة بغسل واحد.

٢ - أن الاغتسال بعد كل جماع أفضل.

وقد ينعكس هذا النوع وهو الحالة التي تليه.

فقد ورد عن سليمان بن بريدة ﵁ عن أبيه أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر ﵁: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه، فقال: "عمدًا صنعته يا عمر" (١).

ونقل ابن حجر عن الطحاوي قوله: "يحتمل أن ذلك كان واجبًا عليه ثم نسخ يوم الفتح، ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًا، ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز".

ثم قال: "وهذا أقرب" (٢).

فالنبي ﷺ فعل المباح لكي لا يتوهم أحد بسبب مواظبته على الوضوء لكل صلاة أن ذلك واجب، ولا شك أن ما واظب عليه النبي ﷺ أفضل وأولى مما فعله مرة.

(١) رواه مسلم (١/ ٢٣٢ / ٢٧٧) كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد.

(٢) فتح الباري (١/ ٣٧٨).