س ٦٠٠: هل يجوز بيع الكلا ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته ؟

ج : يجوز بيع الكلأ ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته.

س ٦٠١: هل يصح بيع ما فتح عنوة أو لم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق ؟

ج: يصح بيع ما فتح عنوة أو لم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق، ويكون في يد مشتريه بخراجه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، وجوز أحمد أصداقها^(١)، وقاله أبو البركات، وتأوله القاضي على نفعها، والمؤثر بها أحق بلا خلاف، وإذا جعلها الإمام فيئاً صار ذلك حكماً باقياً فيهما دائماً.، ولا تعود إلى الغانمين وليس غيرهم مختصاً بها.

س ٦٠٢: هل فتحت مكة صلحاً أم عنوة؟ وهل يصح بيع أرضها أو إجارتها ؟

ج : مكة المشرفة فتحت عنوة، ويجوز بيعها لا إجارتها، فإن استأجرها فالأجرة ساقطة يحرم بذلها.

س ٦٠٣: هل يصح بيع الحيوان المذبوح مع جلده؟

ج: يصح بيع الحيوان المذبوح مع جلده، وهو قول جمهور العلماء، وكذا لو أفرد أحدهما بالبيع.