ابن عباس بطريقين ورواه الخطيب ويحيى بثلاث طرق وابن شاهين بأربعة والجعابي بخمسة وابن بطة بستة والثقفي بسبعة وأحمد بثمانية ورواه ابن جبر في نخبه والمفيد في إرشاده وابن بابويه في نصوصه وأخرجه صاحب المصابيح وصاحب المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري ومسلم.

قال في الحديث زيادة هي أن أبا بكر وعمر وعثمان حيطانها وأركانها وظاهر فضل الحائط الملإ على الباب الخلإ قلت الزيادة مكذوبة ويكفي الثلاثة على تقدير صحتها كونهم حائلين بين العلم والناس وعلي الموصوف بمشرعته وبابه من دخله كان آمنا من الزيغ برفع حجابه.

قالوا لا رجحان لعلي بذلك

لقول النبي(ص) أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

. قلنا إثبات الاهتداء بهم لا يدل على نفي زيادة علي(ع)عليهم كالأنبياء السابقين

ولما أخرجه أبو نعيم في حليته من قول سيد المرسلين في أمير المؤمنين(ع) قسمت الحكمة عشرة أجزاء أعطي علي(ع)تسعة وأعطي الناس كلهم واحدا

مع أن منهم الناكثون والقاسطون والمارقون وقد عرف ما جاء في حقهم فيلزم كون الاقتداء بمن يمرق من الدين اهتداء وقد أجمع من الصحابة خلق على قتل عثمان فإن كان صوابا كفاه خزيا وإن كان خطأ كان الاقتداء بهم اعتداء لا اهتداء وقد عرفت إيضاحه لمشكلات أعجزت غيره وتحير فيها من تقدمه.

ومنها قصة الأرغفة والمسألة الدينارية وعلم زنة قيد العبد قبل فكه وقد سلف ذلك ونحوه في الفصل التاسع عشر من باب فضائله وغير ذلك من عجائبه.

Page 21