قال بعض الأدباء

ولئن خصصنا الخطاب بالحاضرين كما هو ظاهر الآية تم الحصر أيضا ونستفيد إمامتهم من غيرها.

إن قيل يقيمون ويؤتون للاستقبال فيصح لكل من يفعل ذلك.

قلنا قد نقلنا من طرقكم نزولها في علي ونقلنا أن عمر تصدق مرارا فلم ينزل فيه شيء وصيغة الاستقبال لا تستلزمه كقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله يريدون ليطفؤا نور الله ونحوها كثير وإنما تخلص اللفظ للاستقبال السين وسوف وهنا تخلص للحال بقوله تعالى وهم راكعون كما يقال رأيت الأمير وهو آكل ولقيته وهو راكب ولو كان وهم راكعون استئنافا لزم التكرار لدخوله في ذكر الصلاة وإذا كانت الولاية هي التصرف وهي ثابتة لبعض الأمة تعينت لعلي بالإجماع على أن الآية لا تقتضي إمامة غيره فلو لم تثبت ألغيت الآية ولو فر من عمومها الناس دخل علي فيها بالإجماع ويلزم من ذلك ثبوت إمامته لوجوب اتحاد الإضافة.

وربما قيل إن كل واحد منهم زكا راكعا لتعميم الآية وفيه نظر إذ قد بينا أن المراد بيؤتون الحال دون الاستقبال إلا أن يقال لم يرد بالحال الزمان الحال بل حال الركوع فيذهب الإشكال.

قالوا الذين لفظ جمع فلا يحمل على الواحد قلنا في العرف والاستعمال موضوع للواحد للتعظيم والتفخيم مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا نحن نزلنا الذكر ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أراد إبراهيم أو النبي ع

Page 263