وقال وإنما العزة للكاثر وإنما مركبة من إن وهي للإثبات وما وهي للنفي فإن تواردا على محل اجتمع المتنافيان فلا بد من محلين فإن ورد الإثبات على غير المذكور والنفي عليه فباطل بالإجماع فتعين العكس وهو إثبات المذكور ونفى المهجور.

قالوا جاءت إنما لغير الحصر في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقولهم إنما الناس العلماء مع وجود الإيمان في غيرهم.

قلنا ذلك للمبالغة في مدحهم لا لنفي الإيمان والناس عن غيرهم ولهذا إن الجهال وناقصي الإيمان تنفر طبائعهم عند هذا الكلام ولو لا إفادة الحصر لم يحصل ذلك.

إن قالوا فما المانع من أن يكون ذكرها في آية الولاية للمبالغة لا لنفي الولاية عن غيره قلنا فلا بد للمبالغة من زيادة معنى لامتناع العبث فأصل الولاية ثابت لكل مؤمن في قوله تعالى والمؤمنون ... بعضهم أولياء بعض ولا زيادة في المعنى توجب المبالغة سوى الولاية العامة وهي المطلوبة هنا إذ هي الإمامة.

قالوا إنما أنت منذر ليس فيها حصر لوجود الإنذار لغيره قلنا بلى إذ التقدير إنما أنت منذر لا مجبر ولم يقل الله تعالى إنما أنت المنذر.

قالوا إذا أفادت الحصر لزم منه سلب إمامة أولاده وأنتم لا تقولون به.

قلنا إذا قام الدليل الخارج على إمامتهم كان كافيا فيهم وستأتي الكرامات منهم والنصوص من جدهم عليهم ولأن الصدقة إذا وقعت من أبيهم جازت نسبتها إليهم مثل قوله تعالى في متأخري اليهود فلم تقتلون أنبياء الله والقتل من أسلافهم

Page 262