المُدرَجُ ينقسمُ بحسبِ موضعِهِ إلى قسمينِ: مُدرَجُ المتنِ، ومُدرَجُ الإسنادِ. قالَ السَّخاويُّ «ت ٩٠٢ هـ»: «المُدْرَجُ يَقَعُ فِي السَّنَدِ وَالمَتْنِ، وَلِكُلٍّ مُنْهُمَا أَقْسَامٌ» (^١).

فمُدرجُ الإسنادِ ينقسمُ إلى أربعةِ أقسامٍ رئيسةٍ كمَا عدَّهَا الحافظُ ابنُ حجرٍ (^٢):

أولًا: أنْ يرويَ جماعةٌ الحديثَ بأسانيدَ مختلفةٍ، فيرويهِ عنهُمْ راوٍ فيجمعُ الكلَّ على إسنادٍ واحدٍ منْ تلكَ الأسانيدِ، ولا يُبيِّنُ الاختلافَ.

ثانيًا: أنْ يكونَ المتنُ عندَ راوٍ إلَّا طرفًَا منهُ، فإنَّهُ عندَهُ بإسنادٍ آخرَ، فيرويهِ راوٍ عنهُ تامًَّا بالإسنادِ الأوَّلِ.

ومنهُ - أي: منْ قبيلِ القسمِ الثَّاني - أنْ يسمعَ الحديثَ منْ شيخِهِ إلَّا طرفًَا منهُ، فيسمعُهُ عنْ شيخِهِ بواسطةٍ فيرويهِ راوٍ عنهُ تامًَّا بحذفِ الواسطةِ.

ثالثًا: أنْ يكونَ عندَ الرَّاوي متنانِ مختلفانِ بإسنادينِ مختلفينِ، فيرويهِمَا راوٍ عنهُ مُقتصرًَا على أحدِ الإسنادينِ.

(^١) انظر فتح المغيث ١/ ٢٤٤.

(^٢) انظر نزهة النظر ص ١١٥. وقد اختلفت كتب أصول الحديث في تعداد أقسام الحديث المدرج سندًا، فمنهم من جعله ثلاثة أقسام، ومنهم من أوصله إلى خمسة أقسام، واخترت تقسيم ابن حجر لأن بعض الأنواع هي فرع عن بعض أو تدخل في بعض، كما أن ابن حجر ممن أفرد بالتصنيف الحديث المدرج بناءً على المصنفات السابقة له، وشمل كلًا من السند والمتن، فتقسيمه عن عمق واستغراق لجميع أنواع المقلوب من خلال المرويَّات الحديثية.